عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق

کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی، پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی و سیاسی داشته است. شکل‌گیری و رشد خودمختاری اقلیم، که زمینه‌های آن از سال ۱۹۹۱ م به بعد آغاز شد و بعدها با قانون اساسی سال ۲۰۰۵ م عراق رسمیت یافت، آنها را به آینده امیدوارنمود. در عرصه اقتصادی قدرت سیاسی اربیل همچون نظام حاکم در بغداد به‌شدت وابسته به نفت است. ذخایر نفتی اقلیم معادل یک‌سوم کل ذخایر نفتی عراق است. مهمترین مشکلی که دولت اقلیم کردستان با آن مواجه است، بحران اقتصادی این منطقه است. حکومت اقلیم همواره بر عوامل بیرونی و تحمیلی تحولات عراق، منطقه و جهان در بروز این وضعیت اصرار ورزیده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاری نادرست، بی‌رویه، رانت خواری، حجیم بودن دولت و تکیه بر اقتصاد نفتی را عوامل اصلی فساد اقتصادی می‌دانند. سوالی پژوهش، این است که فساد اقتصادی در اقلیم کردستان در اثر چه عواملی بوده و چه بحران‌هایی را برای اقلیم پدیدار نموده است؟ سئوال بر این فرض استوار است که فرایند تک محصولی (وابستگی به فروش نفت) علت اصلی فساد و در ادامه بحران برای اقلیم کردستان را فراهم کرده است. مقاله با روش تحلیلی-توصیفی انجام و داده‌های موجود و یافته‌ها نیز حکایت از تداوم فساد دارد. این بحران به علت وابستگی به نفت، حجیم بودن دولت، عدم توجه به سایر بخش‌های تولیدی هستند.

نویسندگان: دکتر مرتضی علویان و محمد سلمان تبارسوته

سایت اختصاصی برای دانلود کامل متن در     http://fstc.ac.ir/fzr.danesh