علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق

– چکیده
کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی ، پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به دست آورده و علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی، با حمایت از سیاست ها و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال ۳۰۰۲) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ، نفوذ بیشتری در منطقه، خصوصا در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است . شکل گیری و رشد خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱ به بعد آغاز شد و بعدها با قانون اساسی سال ۳۰۰۲ عراق رسمیت یافت، برای کردهای عراق سرچشمه امید بوده است . با این حال ساختارهای حکومتی اقلیم، که بر دو قدرت نظامی – سیاسی قبیله ای(حزب دموکرات کردستان و جبهه میهنی کردستان) تکیه دارد، نتوانست به الگویی برای توسعه دموکراسی در خاورمیانه بدل شود.
در عرصه اقتصادی قدرت سیاسی در اربیل همچون نظام حاکم در بغداد به شدت وابسته به نفت است و در همان گردابی فرورفته است که همه نظام های سیاسی متکی بر «طلای سیاه» را در خود فرو کشیده است. ذخایر نفتی اقلیم معادل یک سوم کل ذخایر نفتی عراق است. در حال حاضر مهمترین مشکلی که دولت اقلیم کردستان با آن دست به گریبان است، بحران اقتصادی در این منطقه است. حکومت اقلیم همواره بر عوامل بیرونی و تحمیلی در تحوالت عراق، منطقه و جهان در بروز این وضعیت اصرار ورزیده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری نادرست و بی رویه، رانت خواری، حجیم بودن دولت و تکیه بر اقتصاد نفتی را عوامل اصلی بحران کنونی می دانند.
برهمین اساس در این مقاله تالش گردیده ابتدا علت های فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق مورد بررسی و پس از تشریح علل ایجاد فساد اقتصادی در این منطقه ، پیامدهای منطقه ای و امواج این سونامی اقتصادی در اقلیم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

رفرنس مقاله : سلمان تبارسوته ، محمد (۱۳۹۷) ، علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق ، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع ، اردیبهشت ۹۷ ،تهران ،  ص ۱۲۹۷ – ۱۳۰۵ .

" برای دانلود فایل اصلی به سایت عاشقان ولایت به آدرس http://fajr85.ir/ رجوع شود "

صفحه دانلود